نکاتی درباره ی دعاوی حقوقی
روابط بین اشخاص یک اجتماع بر قواعد و مقررات و قوانینی استوار است که آحاد آن اجتماع به آن احترام میگذارند و از آنها تبعیت می نمایند حقوق مدنی ایران شامل آن دسته از قوانین ومقررات است که با الهام از عادات و مذهب و اخلاق برای برقراری روابط اجتماعی فیمابین افراد اجتماع وضع شده است و چگونگی این روابط را تبیین میکند این امور شامل احوال شخصیه واهلیت و حقوق ارثیه ازدواج و طلاق و اموال و سایر روابط اجتماعی می شود هنگامی که در بین اشخاص اجتماع تزاحم منافع پیش می آید و یا ادعا علیه هم دارند موضوع دعاوی حقوقی مطرح می شود و مسئولیت مدنی مردم جلوه گر میگردد. بی تردید مسئولیت مدنی یکی از مهمترین قسمتهای حقوق مدنی و دعاوی حقوقی است و مفهوم آن این است که خسارات وارده به هر شخصی توسط ضرر رسان جبران شود. دعاوی حقوقی دردادگاه ها بر اساس اصول و روشی رسیدگی می گردد که به آنها آیین دادرسی مدنی گفته می شود و عبارتند از مجموع قواعدی که چگونگی اقامه دعوی و ارائه دلایل به دادگاه و همچنین دفاع از حقوق مکتسبه و طرح دعوی و ابلاغ به طرفین دعوی وتشریفات رسیدگی در دادگاه و صلاحیت دادگاه ها و نحوه صدور احکام و شرایط تجدید نظر خواهی و اعتراض به احکام صادره و اجرای احکام را بیان می نماید.
تعریف و مفهوم دعوی
دعوی یعنی ادعا نمودن دادخواهی کردن مدعی حقی شدن و به عبارتی اقدام به عملی است که در جهت تثبیت حق به عمل آید و بنابراین هرگونه ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که در دادگاه طرح شود دعوی حقوقی است.
دعوی حقوقی : مترادف دعوی مدنی است که شامل دعاوی تجاری نیز میشود برای تحقق دعوی حقوقی دو شرط اساسی لازم است:
1-وجود حق
2-تجاوز و تعدی نسبت به حق یا انکار آن
شرایط اقامه دعوی :
- ذینفع بودن خواهان
- توجه دعوی به خوانده یا خواندگان
- معین بودن مورد دعوی
- وجود اهلیت استیفا
- تقدیم دادخواست
دعاوی حقوقی دارای تنوع زیادی هستند و چناچه با شرایط فوق انطباق داشته باشند قابلیت مطرح کردن را دارند در ذیل تعدادی ازدعاوی رایج بازگو می شوند:
الزام به تنظیم سندرسمی اجاره
الزام به تنظیم سندرسمی انتقال ششدانک
تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت
تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط
تخلیه به لحاظ انتقال به غیر
تعدیل اجاره بها
تجویز انتقال منافع مورد اجاره
تجویز انتقال حق کسب وپیشه
مطالبه خسارت
مطالبه وجه چک یا سفته یا سند عادی
مطالبه اجرت المثل
مطالبه اجور معوق
تقسیم و فروش ماترک
دعوی تقابل
دعوی ورود ثالث
دعوی جلب ثالث
دعوی اعتراض ثالث
اعاده دادرسی
دعاوی وقفی
وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود منظور از حبس نمودن عین مال جلوگیری ازنقل وانتقال مال و نیز جلوگیری از هرگونه تصرفی است که امکان تلف مال را موجب شود زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی ذینفعان میباشد منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی میباشد.
وقف نیز جزء عقود است و نیاز به ایجاب واقف و قبول کسانی که به نفع آنها وقف شده است دارد درصورتیکه وقف کلی و بر عامه باشد حاکم قبول می نماید.
واقف تا قبل از وقف مالک مطلق عین موقوفه میباشد و می تواند به هر نحو که بخواهد در آن تصرف نماید ولی پس از وقوع وقف به نحو صحیح وقبض آن واقف نمی تواند از وقف برگردد یارجوع کند یا در آن تغییری ایجاد نمایدیا کسی را در موقوف علیهم داخل نماید یا شریک کند یا در صورت عدم تعیین متولی بخواهد متولی تعیین نماید.
مورد وقف باید مالی باشد که با بقای آن بتوان از آن استفاده کرد وباید امکان تملک داشته باشد ونباید مالی باشد که متعلق حق دیگری است مثل مال در رهن یا مال ورشکسته که حق طلبکاران است.
موقوف علیه کسی است که از طرف واقف حق استیفا منافع موقوفه به او واگذار شده است و باید دارای شرایط زیر باشد:
1- هنگام وقوع وقف موجود باشد .
2- معلوم و معین باشد.
3- امکان تملک داشته باشد.
4- مقصد وقف غیر مشروع نباشد مثلا موقوف علیه یک فاحشه خانه نباشد.
متولی- متولی کسی است که اداره امور موقوفه را عهده دار می باشد ماده 75قانون مدنی مقرر داشته است:
"واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام العمر یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا باخود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود و اقف واگذارشود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع به هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد."
کسی که واقف او را متولی قرار داده است مجبور نیست که آن سمت را قبول کند بلکه می تواند تولیت را قبول یا رد نماید و اگر تولیت را قبول کرد دیگر نمی تواند آنرا رد نماید و واقف نیز نمی تواند پس از تحقق وقف و قبول متولی وی را عزل کند زیرا پس از وقوع وقف وتحقق عقد،دیگر واقف بیگانه است ونمی تواند هیچ گونه تغییری در وقف بدهد وحاکم نیز نمی تواندبر خلاف آنچه واقف در عقد وقف قرار داده رفتار نماید.
متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض نماید زیرا تولیت منصبی است که ازطرف واقف به متولی داده شده است وپس از قبول کردن آن حق وتکلیف برای او ایجاد می شود ونمی تواند آن منصب را به دیگری واگذار نماید مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اجازه داده باشد .
چنانچه واقف ضمن عقد "شرط مباشرت "برای متولی نگذاشته باشد متولی میتواند در انجام امور موقوفه وکیل بگیرد وکالت در اداره امور موقوفه غیر از تفویض تولیت است زیرا در وکالت وکیل نماینده متولی میباشد ولی در تفویض تولیت سمت متولی زایل می شود که بر خلاف بوده و این سمت قابل واگذاری نیست.
حق التولیه- واقف می تواند از منافع موقوفه سهمی برای متولی بعنوان حق الزحمه قرار دهد اگرچه واقف خود متولی باشد تعیین مقدار حق الزحمه به نظر واقف است مثلا اشکال ندارد واقف نود درصد از عایدات موقوفه را حق الزحمه متولی قرار دهد حتی اگر خود متولی باشد و ده درصد را به موقوف علیهم اختصاص دهد.
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و چنانچه ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و تحصیل منفعت بر حق موقوف علیهم مقدم میباشد و تقسیم منافع موقوفه باز به نظر واقف بستگی دارد مثلا شرط کند دختران سه برابر پسران سهم داشته باشند یا برعکس ، عایدات موقوفات باید به همان مصرفی برسد که واقف خواسته است و چنانچه وقف نامه از بین رفنه ومعلوم نشود که خواست واقف جه بوده است طبق ماده 91 قانون مدنی عایدات به مصرف امور خیریه عمومی خواهد رسید.
منابع: نکاتی درباره ی دعاوی حقوقی(وکیل حقوقی)
